در سخن گفتن از خودآگاهی و اختیار انسان باید به مفهوم فاعلیت اخلاقی توجه داشت. منظور از "فاعليت " اين است كه انسان ها داراي تواناييِ تصور و طراحي برنامه براي يك زندگي و همچنين توانايي تلاش براي واقعيت بخشيدن به آن برنامه باشند. اصلِ طراحي و پيگيري عملي آن برنامه است كه نزد انسان ها حائز اهميت و ارزشي بسيار بالاست ؛ اهميت و ارزشي بيش از نتيجة ناشي از آن طراحي و پيگيري، نتيجه اي كه ، بنا به فرض و در صورت موفقيت در حصول آن، با خوشبختي فرد پيگيري كننده برابر خواهد بود . در حقيقت، اصل انتخاب يك هدف و پيگيري آن ، كه زير عنوان فاعليت از آن نام مي بريم، تشكيل دهند ة "شخصيت " يا "شخص بودن" انسان است و سلب آن در واقع منجر به سلب شخصيت و انسانيت، به عبارتي سلب گوهر انساني، خواهد شد . از اين روي، در حقيقت، براي اين وجه از حيات انسان آن قدر اهميت و ارزش قائليم كه با مفهوم و نهاد حق به حمايت از آن بر مي خيزيم. حق(ها) در اين وضعيت حامي"زندگي" يك "فاعل" يا "شخص " است، نه ضرورتاً يك زندگي خوب ، شاد ، كامل ، بالنده، يا مانند آنها . از اين ديدگاه، محتواي زندگي اي كه از سوي يك شخص انتخاب شده است مد نظر نيست، بلكه مهم اين است كه اساسا وي آن زندگي را خود به مثابه يك فاعل اخلاقي ، كه مي تواند و مجاز است دست به انتخاب خوب و بد بزند، انتخاب كرده است. همچنين، با طرح اين ادعا، منظور اين نيست كه وجه يادشده، كه حق از آن حمايت مي كند، تنها وجه يا مهم ترين وجه زندگي انسان است، بلكه منظور تنها اين است كه "فاعليت اخلاقي انسان" از آنچنان اهميتي ويژه در تشكيل "شخصيت و شخص بودن "انسان برخوردار است كه با مفهوم و نهاد حق مي توان و بايد به نحو مؤثر و كارآمدتري از آن حمايت كرد. بايد افزود كه از اين ويژگيِ حق مي توان با عنوان "بيطرفي اخلاقي " نام برد و دقيقاً به همين دليل است كه مي توان از "حق انجام خطا" سخن گفت.

برای اینکه فرد به عنوان فاعل اخلاقی شناخته شود وجود سه عنصر استقلال، آزادی و منابع ضروری است. اول اینکه فرد بتواند به عنوان یک موجود خودمختار و آگاه بتواند برای خود تصمیم بگیرد دوم آنکه خودش برای خودش تصمیم بگیرد و در آخر ابزار و امکانات لازم برای تصمیم گیری و اعمال آن را در اختیار داشته باشد.

مهم اين است كه شخص انساني "تصميم بگيرد " و در اجراي آن تصميم "از آزادي و منابع عادلانه برخوردار باشد ". پيداست كه تضميني درمطابقت تصميم مزبور با موازين اخلاقي خا ص وجود ندارد. صاحب حق ممكن است در اجراي حق خود راه درست اخلاقي را در پيش بگيرد و ممكن است به بيراهة غيراخلاقي كشيده شود . از اين ويژگي حق ، با عنوان "حق انجام خطا " يا "حق بر ناحق " نام برده مي شود . هر كس اين حق را دارد كه در به كار گيري

حقهاي فرديِ خود دست به يك تصميم غيراخلاقي بزند . در اين صورت ، اصل تصميم او ، فارغ از محتواي اخلاقي آن ، مورد حمايت است. البته بايد گفت كه اين فرد نسبت به نتايجِ عمليِ تصميم و اقدام خود مسئوليت اخلاقي، مدني يا كيفري خواهد داشت و ناگزير از پرداخت هزينه هاي مربوط به ترتيب، سرزنش، انجام تعهد يا جبران خسارت و مجازات است . ولي اين مسئوليت ها مسئوليتهايي پسيني اند ، نه پيشيني؛ پس از انجام فعل واعمال يك حق ، در مسيري اخلاقا يا قانونا نادرست ، است كه وضعيت مسئوليت فرد مشخص مي شود ، نه قبل از آن .

بنابراين، لازم به توضيح نيست ، كه فعل اخلاقي يا غيراخلاقي انجام شده، در نتيجة اجراي حق ، لاجرم بايد در چارچوب هاي خاص اجتماعي (قانوني و فراقانوني) قرار گيرد تا اساساً سازگاري يا ناسازگاري آن با ديگر قواعد و ارزش هاي فردی و جمعی مشخص شود.»1

با این مقدمه به بررسی مباحثی چند در مورد حق بر خطا کردن می پردازیم.

 

والدرون و حق بر خطا کردن

متفکری که مشخصا صحبت و استدلال در زمینه ی حق بر خطا کردن را در ذیل عنوانی مستقل ابتدا کرده جرمی والدرون1 است. آنچه وی در آغاز بحث خود به آن اشاره دارد این است که حق بر خطا کردن در مقوله ی حق های اخلاقی قرار دارد نه حق های قانونی.2 چراکه اصولا بحث اخلاق از مقوله ی قانون جدا است، ممکن است افراد دارای حق های قانونی غیر اخلاقی باشند.

فلاسفه در وجود یا عدم وجود حق بر خطا کردن به هیچ وجه توافق ندارند. دورکین و راز3 معتقدند که در این ادعا که خطا کردن اعمال یک حق اخلاقی است هیچ تناقضی وجود ندارد اما تفصیلی در این باره ارائه نکرده اند.

ممکن است مسئله اینگونه طرح شود که با توجه به معنایی که هوفلد از حق ها ارایه کرده، حق های اخلاقی امتیازات اخلاقی باشند پس موضوع آنها نمی تواند چیزی باشد که به موجب وظایف اخلاقی ممنوع گشته است. اما اشکال این تحلیل اینجا است که تقسیم هوفلد از حق ها در سیستم حقوق قابل اعمال است نه اخلاق. چراکه در حقوق باید ها و نبایدها و قلمروی حقوق و تکالیف در ارتباط با هم تعریف می شود اما مفاهیم اخلاقی منحصر در قلمروی حق ها نیستند. به عبارت دیگر در اخلاق، خطا بودن امری لزوما برابر با تعارض آن با حقوق سایرین نیست.4

هم چنین ممکن است در توجیه این حق گفته شود که می توان به تقسیم بندی که میان تکالیف اخلاقی به واقعی5 و بدیهی6 انجام شده، تمسک جست.

با توجه به عبارات کلی، موضوع دستورات اخلاقی آنطور که مستقیما و ابتدائا درک می شوند ممکن است با هم در تضاد باشند. وقتی که امری واحد موضوع دستورات اخلاقی متضاد قرار می گیرد، نمی توان گفت فرد مکلف به همه ی آنها است. آنچه ابتدائا به عنوان تکلیف فرد شناخته می شود همان تکلیف واقعی است اما در انتخاب عمل درست باید مجموع دستورات اخلاقی در شرایط خاصی که وی در آن قرار دارد سنجیده شود و در نهایت آنچه در شرایط خاص مکلف به انجام آن است تکلیف بدیهی است.

همین تقسیم بندی می تواند در مورد قضاوت در حسن و قبح نیز ملاک قرار گیرد و در همین راستا عده ای مدعی شده اند که این تفکیک در مورد حق ها و حتی حق های بشری نیز قابل اعمال است. تا آنجا که گفته شده هماگونه که به دلایلی برخی حق ها در شرایط خاص تعطیل بردارند، حل تعارض میان حق ها بدون توجه به این موضوع که در اخلاق میان محدودیت ها از نظر واقعی یا بدیهی بودن تفاوت وجود دارد، ممکن نیست.7

گزاره هایی که والدرون در بحث از حق بر خطا کردن ارائه می کند به این ترتیب است:

1.الف حق بر انجام ب را دارد.

2.ب از نظر اخلاقی خطا است.

که با فرض مطرح شده اینگونه خواهند بود:

1.الف حقی بدیهی بر انجام ب دارد.

2.ب یک خطای بدیهی اخلاقی است.

به طور کلی تقسیم بندی تکالیف در جایی است که دو دستور اخلاقی فرد را به دو جهت مخالف رهنمون شوند اما در گزاره های فوق دومی به فرد جهت می دهد اما اولی نه جهتی می دهد نه دستوری. این نکته در بحث از دلایل اعمال مفید خواهد بود. با اینکه دومی دلیلی ارایه می دهد براینکه فرد ب را انجام ندهد، اما یک حاوی دلیل بر انجام یا عدم انجام ب نیست. به عبارت دیگر اصولا حق بر انجام عملی هیچ گاه دلیل انجام آن نیست. به این ترتیب تقسیم بندی مذکور در مورد حق ها و به تبع در مورد حق بر خطا کردن مفید فایده نخواهد بود.1

در بخش دیگر والدرون بیان می دارد که لبه ی برنده ی ادعای وجود حق بر خطا کردن این است که اگر اراده ی فردی بر انجام خطا قرار گرفت دیگران از دخالت برای بازداشتن او ممنوع اند. به عبارت دیگر داشتن این حق برای دارنده ی آن دلیل بر انجام عمل نیست اما برای دیگران دلیل بر عدم دخالت در انجام آن توسط فرد است.2 به زعم وی، عدم دخالت جایی نادرست و نامطلوب است که فرد خود ار از انجام خطا بازندارد نه دیگری را.

آنچه از گزاره ی اول نتیجه می شود ممنوعیت دخالت دیگران است و از آنجا که حقیقت یک قضاوت اخلاقی متمایز از درستی یا نادرستی ابراز این قضاوت با توجه به پیامدهای آن است، بنابراین این نتیجه با گزاره ی دوم در تعارض قرار نمی گیرد.

والدرون در دفاع از حق بر خطا کردن در بستر آنچه "کلیت حقوق اخلاقی"3 می خواند چنین بحث می کند4؛بحث از حق های کلی است نه جزیی و خاص، چراکه توجیه و استدلال در مرحله ی کلیت صورت می گیرد. گزاره ی "الف حق دارد فعل خاص ب را انجام دهد" متکی به خود نیست بلکه دلالت بر این دارد که ب جزیی از سری افعالی است که الف حق انجام هریک از آنها را دارد. به عبارت کلی تر دلالت بر این دارد که الف می تواند اعمالی از نوع خاص را انجام دهد.

در بازه ای از اعمال که در مورد آن نظریه ی حق ها اعمال می شود، انتخاب های فردی به عنوان عنصر اساسی تمامیت فردی شناخته می شوند. بسیاری از انتخاب ها و به زعم عده ای، همه ی آنها سازنده ی تمامیت و شخصیت فرد هستند. اعمالی که انتخاب آنها تمامیت فرد را شکل می دهد در دسته ای قرار دارند که فرد می تواند هریک از آنها را انتخاب کند(مانند رای دادن به هریک از کاندیداهای انتخابات یا انتخاب نوع جهان بینی و ..) و این بدین معنا است که حق او در انتخاب کردن باید حمایت شود.( با اینکه این حق دلیل انتخاب هیچ یک از آن اعمال نیست.)

به همین دلیل و به خاطر اینکه در آن دسته از اعمال ممکن است برخی اخلاقا خطا باشند یا درست یا خنثی، حق بر خطا کردن نیز باید محافظت شود.

اگر قلمروی حق ها را به امور درست محدود کنیم، در واقع مفهوم حق که همان آزادی انتخاب است را منتفی کرده ایم. اخلاقیت حق ها تنها زمانی وارد حوزه ی نظریه ی حق می شود که آزادی در انتخاب اعمال پذیرفته شده باشد.1

در غیر این صورت دامنه ی حق ها به انخاب های جزیی و روزمره ی بی اهمیت محدود خواهد شد که در این حالت حق ها ارتباط خود را با انتخاب های موثر در شکل گیری تمامیت فردی از دست می دهند و در واقع بلا موضوع خواهند شد.

فرض دیگری2 که می توان در نظر گرفت این است که قلمروی حق ها را از قلمروی درست ها و غلط ها، امر و نهی ها و کلا مطلوبات و نامطلوبات اخلاقی جدا کنیم که این فرض نیست نمی تواند قابل قبول باشد، چراکه آنچه فرد در اعمال حق خود انجام می دهد رابطه ی مستقیم با شکل گیری شخصیت فرد دارد و به نظر نمی رسد اخلاق بتواند در این زمینه بی تفاوت باشد.

والدرون در پاسخ به تفکیکی که در این زمینه میان "اخلاق حق ها"3 و "اخلاق درستی و نادرستی"4 قایل شده اند، بیان می دارد اخلاق حق ها به حمایت از انتخاب ها می پردازد در حالی که دومی به هدایت و جهت دهی آنها مشغول است.اما در عرصه عمل این تفکیک دشوار است چراکه با اعمال آن حداقل یکی از آنها بلاموضوع می شود.یک عمل نمی تواند هم آنقدر مهم باشد که انتخاب آن حمایت شود و هم آنقدر مهم نباشد که از حیطه ی هدایت و راهنمایی دور بماند.5

 به طور کلی والدرون معتقد است ایده ی وجود تناقض در حق بر خطا کردن چهار منشأ دارد: اولین آن ملاحظات لفظی است(که به طور عمده در زبان فارسی مرتفَع است.) دومین آن – که ریشه در اولی دارد- این است که از زبان حق ها در زمینه ها و موضوعات گوناگون استفاده می شود به خلط مفاهیم آن انجامیده است. برای مثال بسیاری مواقع در زبان محاورات روزمره از حق داشتن یا نداشتن در انجام عملی درست بودن یا نبودن در انجام آن اراده شده است.

 سومین منشأ ایده تناقض به این باز می گردد که مخالفان تصور امکان جمع حمایت از حق انتخاب خطا از طرفی و عدم هدایت اخلاقی به سوی آن از طرف دیگر را ناممکن دانسته اند در حالی که اینگونه نیست. چنانکه هیر1 و آستین2 گفته اند تفاوت وجود دارد میان اینکه به کسی گفته شود کاری را بکند با اینکه به آن کار مجبور شود.

آخرین مورد مربوط به حوزه ی عمل است. تا حدودی دشوار است در عمل میان قصد بر انجام عملی که فرد حق آن را دارد با آگاهی به خطا بودن آن جمع کرد.

نویسنده: نرگس نخجواني - دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي