پیگیری پرونده
موکلین محترم می توانند برای پیگیری به روز پرونده خود با دریافت شماره پرونده و رمز عبور از دفتر وکالت در لینک فوق نسبت آن اقدام نمایند.
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
جدید: آراء وحدت رویه
برای اطلاع از آرای هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در لینک ذیل کلیک کنید.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
آرای دیوان عدالت اداری در ارتباط با شهرداری
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
آشنایی با کمیسیونهای ماده 100و77 و دیگر کمیسیونهای شهرداری
امروزه یکی از مراجعی که اشخاص حقیقی و حقوقی جهت رفع تنازع و یا تحمل مجازات با آن سروکار دارند کمیسیون های مذکور در قانون شهرداری است که بعنوان کمیسیون شهرداری در جامعه از آن یاد می شود و بعنوان نهادهای شبه قضایی تجلی گاه حقوق مردم و یا نقض آن هستند برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوم
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آييننامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد.
۱ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلومالحال است يا مجهولالحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل ميشود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس ميشود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري ميشود زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته ميشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهولالحالي كه ادعاي خلاف اصل مينمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگيكننده با توجه به هر يك از شرايط گفتهشده به درخواست محكومٌله و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين ميشود
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
بخشنامه گمرك مبني بر «چگونگي تعيين ارزش كالاي ورودي» ابطال شد
بخشنامه گمرك مبني بر «چگونگي تعيين ارزش كالاي ورودي» ابطال شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران مبني بر چگونگي تعيين ارزش كالاي ورودي را مخالف حكم مقرر در قوانين امور گمركي دانست و آن را با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه ابطال كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 152 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«نظر به اينكه به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمركي مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آييننامه اجرايي (قانون مقررات حاكم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمركي مصوب 1390، شش روش تقريبا مشابه هم، براي تعيين ارزش كالاي ورودي پيشبيني و در تبصره ماده 15 قانون مارالذكر رعايت تقدم و تاخر در بهكارگيري روشهاي فوق الزامي گرديده و در بخشنامه مورد شكايت در باب تعيين ارزش كالاي ورودي حكم مقرر در قوانين مذكور رعايت نشده است بنابراين بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات تشخيص داده ميشود و مستندا به بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه معترضعنه ابطال ميشود.»
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
بخشنامه رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر کشور در خصوص دعاوی حوادث رانندگی
بخشنامه رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر کشور در خصوص دعاوی حوادث رانندگی
رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه شماره 100100/19020/9000 مورخ 25/5/1391 به رؤساي کل دادگستري استان ها اعلام کرد:
به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضايي موظفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
مقتضي است دادگاه هاي سراسر کشور مراقبت نمايند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تکليف قانوني به شرح فوق عمل نمايند. رؤساي محترم کل دادگستري استان ها مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه مي باشند.
همچنين رئيس قوه قضاييه در بخشنامه شماره 100/19279/9000 28/5/1391
به رؤساي کل دادگستري استان ها اعلام کرد:
به موجب تبصره 1 بند ج ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه ها، مصوب 1389 مقرر شده يک نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو کميسيون مذکور در ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه ها جهت رسيدگي به اعتراض اشخاصي که خود را براي دريافت يارانه و کمک ها محق مي دانند انتخاب گردد.
بدينوسيله به رؤساي کل دادگستري استان ها تفويض اختيار مي شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يکي از قضات مجرب استان جهت عضويت در کميسيون مذکور، در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايند.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
بخشنامه راجع به قابل اجرا شدن مصوبات عادي ، بعد از انتشار در سامانه ملي قوانين و مقررات
در این بخشنامه که به امضاء رئیس جمهور در تاریخ ٢٨/٨/١٣٩١ ابلاغ شده است آمده است :
"پيرو بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و نظر به اينكه سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ رسماً افتتاح و هم اكنون با نشاني اينترنتي :www.dotic.ir www.qavanin.com www.ghavanin.net در دسترس آحاد مردم است ؛ و نظر به اينكه در ماده (۹) دستورالعمل ضميمه بخشنامه فوق الذكر مقرر شده است:
« ماده ۹- پس از راه اندازي كامل سامانه و اعلام معاونت ،مصوبات عادي(غيرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه براي كليه دستگاههاي ذيربط قابل اجرا است . مصوباتي كه علاوه بر دستگاهها و كاركنان آنها براي مردم حق و يا تكليف ايجاد مينمايد پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجرا است مگر آنكه در مصوبه تاريخ اجراي ديگري مشخص شده باشد.»
لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اعلام معاونت حقوقي رياست جمهور مبني بر آمادگي اجرا مقتضي است دستگاههاي اجرايي كليه آئين نامهها، دستورالعملها ، بخشنامهها، مصوبات و ... مربوط به دستگاه متبوع و زيرمجموعههاي وابسته خود را تا پايان سال ۱۳۹۱ وارد سامانه نمايند.
بديهي است از ابتداي سال ۱۳۹۲ طبق ماده (۹) فوقالذكر مصوبات عادي (غيرمحرمانه) جديد داخلي دستگاههاي اجرايي اعم از تصويبنامهها و آئيننامهها (كه صدور آن طبق قوانين و مقررات مربوط از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسي بر عهده دستگاههاي اجرايي محول شده است) و همچنين بخشنامههاي مربوط در صورتي براي عمومي [عموم]مردم لازمالاجرا خواهد بود كه در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران منتشر شده باشد.
محمود احمدينژاد "
با ابلاغ این مصوبه، پس از ارسال و ورود اطلاعات بخشنامه ها و آیین نامه های دستگاههای اجرای، علاوه بر متن منقح قوانین و مقررات بخشنامه ها و آیین نامه ای دستگاه های اجرایی کشور نیز برای استفاده کنندگان از این سامانه قابل مشاهده خواهد شد.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه
معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اجراي دستورالعمل جديد تغيير نام در سال جاري، گفت: به اين ترتيب براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.
دكتر محسن كرمي در نشستي خبري، با اشاره به اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت ميافتادند، اظهار كرد: رويه قبلي تغيير نام اين بود كه متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم كرده و با كمك وكيل، در دادگاه از خود دفاع ميكردند.وي ادامه داد: به همين دليل بعضا متقاضيان تغيير نام از روشهاي غيراصولي استفاده كرده و اظهارات خلاف واقع مطرح ميكردند تا موافقت دادگاه را براي تغيير نام جلب كنند.
كرمي با اشاره به تدوين دستورالعمل جديد تغيير نام درثبت احوال با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، عنوان كرد: شوراي عالي ثبتاحوال نيز اين دستورالعمل را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام نيز، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام كاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هويتي با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي اين دستورالعمل جديد در ارديبهشت سال جاري تا كنون، يكهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده است، گفت: اين درخواستها در كميته ويژهاي با عنوان «كميته نام» كه در سازمان ثبت احوال تشكيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي كه مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت ميشود.
به گفته كرمي، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغيير نام كه بر اساس دستورالعمل جديد به آن رسيدگي شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نيز به علت مغايرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وي در ادامه، به برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام اشاره و خاطرنشان كرد: تغيير نامهاي كماقبال با فراواني كم به نامهاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه كردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذكر شده در دستورالعمل تغيير نام است.معاون امور اسناد هويتي تاكيد كرد: اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امكان تغيير آن به نامهاي مناسب ايراني وجود دارد.وي با اشاره به تشكيل كميته مشورتي نام در ۳۱ استان كشور، تصريح كرد: اعضاي هيات علمي دانشگاهها با مدارك تحصيلي دكتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي كه با ويژگي قوميتهاي مختلف در استانهاي خاص آشنا هستند، اعضاي اين كميتههاي مشورتي را تشكيل ميدهند.
منبع :کانون وکلا
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
نمايندگان شركتهاي بيمه مكلف به حضور در دادگاههاي حوادث رانندگي شدند
رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامهاي به مراجع قضايي سراسر كشور اعلام كرد از اين پس در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي بايد نمايندگان شركتهاي بيمه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني حضور يابند.
به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه به شرح زير است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
مقتضي است دادگاههاي سراسر كشور مراقبت كنند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تكليف قانوني به شرح فوق عمل كنند. روساي كل دادگستري استانها نيز مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه ميباشند».
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي .
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آييننامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد.
۱ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلومالحال است يا مجهولالحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل ميشود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس ميشود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري ميشود زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته ميشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهولالحالي كه ادعاي خلاف اصل مينمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگيكننده با توجه به هر يك از شرايط گفتهشده به درخواست محكومٌله و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين ميشود.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.
ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي ميدهد. بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
آخرین جزئیات لایحه «ممنوعیت خروج خانمهای مجرد از کشور»
«ممنوعیت خروج خانمهای مجرد از کشور» تنها یک لایحه است و پیشنهادی از سوی دولت به مجلس است و طرحی نیست که از سوی نمایندگان مطرح شده باشد. در لایحه ممنوعیت خانمهای مجرد از کشور آورده شده است که خانمهای مجرد تا ۴۰ سال برای خروج از کشور و دریافت گذر نامه باید اجازه ولی و قیم یا سرپرست قانونی خود را داشته باشند و اگر ولی و یا قیمی هم نبود میتوانند از دادگاه مجوز بگیرند.
این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر نمیکنم این لایحه، مانع نیست بلکه محدودیت برای دریافت گذر نامه خانمهای مجرد است!! و آنها میتوانند با اجازه ولی و یا قیم برای خود گذر نامه دریافت کنند.مطابق مقررات فعلی همه افرادی که سنشان به ۱۸سال میرسید میتوانند برای خود گذرنامه دریافت کنند اما اگر لایحه دولت در صحن نیز به تصویب نمایندگان برسد و بصورت قانون در آید دیگر خانمهای مجرد بدون اجازه ولی و یا قیم نمیتوانند برای خود گذرنامه دریافت کنند.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
اختلافات خانوادگي ايراني های مقیم خارج
جهت پاسخگویی به تعدادی از دوستان :
اختلافات و مشکلات خانوادگي به ويژه اختلاف زنان يا مردان ايراني مقيم خارج از کشور، به هر دلیلی که به وجود آید، موجب پیگیری اداری موضوع و حقوق زوجین از طریق نهادهای ایرانی است در این دعاوی به طور معمول زوجه براي طرح شکايت يا تعيين تکليف وضعيت خود مراجعه و درخواست رسيدگي مي نمايد.
به هر حال شاکي (زوج يا زوجه) اگر مقيم يا ساکن ايران باشد بايد به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه و اگر مقيم يا ساکن خارج از کشور باشد به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در کشور محل اقامت خود مراجعه نمايد.
اگر در ايران باشد، اداره امور اجتماعي پس از دريافت درخواست و مدارک لازم، آنها را به نمايندگي مورد نظر ارسال تا اقدام لازم صورت گيرد.
مسئول بخش امور اجتماعي نمايندگي پس از دريافت نامه اداره امور اجتماعي يا در صورت مراجعه شاکي به نمايندگي مي تواند ضمن تماس، طرف غايب را دعوت تا به نمايندگي مراجعه نمايد. در صورت مراجعه وي موضوع به صورت مسالمت آميز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آن را حل و فصل نمايد.
چنانچه طرف غايب از پذيرش و حضور در نمايندگي خودداري نمايد پيگيري شکايت تنها از طريق طرح آن در مراجع قضايي ميسر بوده و هيچ اقدام قانوني ديگري توسط ماموران کنسولي متصور نمي باشد.
نحوه رسیدگی و طرح دعوا در مراجع قضایی با رعایت مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قواعد تعارض قوانین و نظامهای حقوقی ملی متفاوت کشور مقیم صورت می گیرد که در حوصله این گفتار نیست.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
آشنایی با قرارداد لیسانس
درست است که مالکیت فکری درجهان سابقه نسبتا زیادی دارد اما در کشور ما شاخه ای نوپا از علم حقوق است که در صدد حمایت از پدیده های ادبی وهنری همچنین محصولات صنعتی می باشد.
مهمترين نكته در حقوق اعطايي در چارچوب حقوق مالكيت فكري، خصيصه انحصاري بـــودن آنهاست. بدين مفهوم كه بهره برداري از آن حقوق صرفاً متعلق به پديدآورنده و مالك آن است و ديگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدين جهت قابليت خريد و فروش و امكان واگذاري اين حقوق براي مدت معين، وجود خواهد داشت ازاینرو یکی از حمایت هایی که می توان از این پدیده ها بعمل آورد حمایت از انتقال آنهاست، که خود شاخه ای مستقل رادراین رشته به اسم حقوق انتقال تکنولوژی بوجود آورده است.
انتقال تجاري فناوري مي تواند به يكي از روشهاي فروش تجهيزات و ماشين آلات (كالاهاي سرمايه اي)، واگذاري حق امتياز و توزيع قراردادهاي مشاوره، قراردادهاي پروژه آماده بهره برداري، قرارداد سرمايه گذاري مشترك، قرارداد دانش فنــي، قرارداد پروانه بهره برداري يا فروش حق مالكيت فكري انجام شود. اما مرسوم ترين شيوه بويژه در تجارت جهاني انعقاد قراردادهاي پروانه بهره برداري (قرارداد ليسانس) است كه به موجب آن امتياز بهره برداري از يك حق انحصاري ناشي از مالكيت فكري بــويژه در زمينه حق اختراع، كپي رايت و علائم تجاري به ديگري در مقابل دريافت مبالغي واگذار مي گردد.
قرارداد ليسانس نيز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالكيت فكري و دانش فني در مقايسه با ساير قراردادهاي انتقال فناوري، نقشي محوري را به دست آورده است. دراین نوشتار سعی شده است به معرفی وبررسی عناصر وانواع این قرارداد درحد امکان پرداخته شود.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
پرونده دوگانگی جنسیت: بررسی وضعیت حقوق خصوصی ترنسکشوال ها
یکی از مسائل به نسبت جدید و مستحدث در حقوق خصوصی مسئله تغییر جنسیت افراد ترنسکشوال(Transsexual) است.ترنسکشوال ها،که مختصراً ترنس نیز نامیده می شوند وگاهی مسامحتاً از لفظ دو جنسه برای آنها در زبان فارسی استفاده می شود، همانطور که در دائره المعارف آکسفورد نیز به آن اشاره شده است عبارتند از افرادی که از نظر ظاهر به یک جنسیت تعلق دارند اما از نظر روحی و احساسی احساس تعلق به جنسیت دیگری را دارند.
امروزه بررسى مسأله «تغيير جنسيت» نه تنها از ديد پزشكى، بلكه به لحاظ مباحث حقوقى حائز اهميّت است. اگرچه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته، ولى اكنون با پيشرفت تكنولوژى و علم پزشكى، ابعاد جديدترى در فراروى ما گشوده شده است و در نتيجه آن، ده ها موضوع جديد ايجاد شده، كه نياز است در فقه و حقوق، براى آن ها جواب هايى بيان گردد. در این نوشتار چندی از مسائل مرتبط با افرادی که تغییر جنسیت داده اند را مورد بررسی قرار می دهیم،مسائلی همچون مسئله ی بقای عقد نکاح،وضعیت مهریه و نفقه،وضعیت توارث و ولایت بر اطفال پس از تغییر جنسیت.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
اعلان مصاديق محتوای مجرمانه در فضای مجازی " 45 عنوان" !!
سایت اطلاع رسانی دادستانی کل کشور در گفتگو با دکتر عبدالصمد خرم آبادی فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی را اعلام نموده است. از آنجا آشنایی با این مصادیق برای وبلاگ نویسان و کاربرانی که اقدام به انتشار محتوا در فضای وب میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است لذا خواهشمندیم که کاربران سایت ضمن آگاهی از این موارد آنرا در نوشتار و مطالب خود مد نظر قرار دهند. ---در ادامه مطلب----۴۵ عنوان مجرمانه
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
اگر چه جرم داراي قدمتي به بلنداي تاريخ جوامع بشري دارد ، اما گسترش روز افزون انديشه ي سرمايه داري در عصر حاضر ، جامعه ي بشري را به سوي تحصيل هر چه بيشتر امكانات مادي رهنمون ساخته است . به طوري كه در اين راه ، هدف ، وسيله را توجيه مي نمايد و افرادي براي به دست آوردن ثروت ، به هر وسيله اي متوسل مي شوند و اين امر – گسترش انديشه سرمايه داري – زوال بنيان هاي اخلاقي ، تبديلضد ارزش به ارزش و طبيعي شدن پديده مجرمانه را به دنبال داشته است . امروزه ارتكاب اعمال مجرمانه با شكل هاي گوناگون ، يكي از راه حل هاي نيل به واهداف تعيين شده در انديشه ي مادي گريانه است ----تفصیل آن در ادامه مطلب-----
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
تغییر نام کوچک مجاز است یا خیر؟
در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض -------به ادامه مطلب بروید----
ادامه نوشته
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض -------به ادامه مطلب بروید----
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
کتابخانه های حقوقی
|
نام كتابخانه |
آدرس |
|
كتابخانه پيس پالاس واشنگتن |
|
|
كتابخانه حقوق اتحاديه اروپا |
|
|
كتابخانه حقوقي اس.ام.يو |
|
|
كتابخانه حقوقي الكترونيك |
|
|
كتابخانه حقوقي دانشگاه كنتاكي |
|
|
كتابخانه حقوقي كنت |
|
|
كتابخانه حقوقي وايت ـ مارشال |
|
|
كتابخانه دانشكده حقوقي مدرن اروپا |
|
|
كتابخانه دانشگاه آلبرتا |
|
|
كتابخانه دانشگاه اوتاگو |
|
|
كتابخانه دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي |
|
|
كتابخانه دانشگاه راتگر |
|
|
كتابخانه دانشگاه ميشيگان |
|
|
كتابخانه عمومي ايست لنسينگ |
|
|
كتابخانه مركز حقوقي تورو |
|
|
كتابخانه مقالات حقوقي |
|
|
كتابخانه هاي كانادا |
|
|
كتابخانه هاي يو ان تي |
|
|
كتابخانه يو ان ال وي |
|
|
كتابخانه يو دبليو اف |
|
|
كتابخانه يو دبليو پي كارمان |
|
|
كتابخانه يو كي ام سي |
|
|
كتابخانه انستيتو ساوث همپتون |
|
|
كتابخانه پن والي |
|
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
Women, Family and Gender in Islamic Law
Judith Tucker’s analysis of the treatment of women in Islamic law begins with what have become all-too-familiar issues: the proposed stoning to death of a woman who had given birth to an illegitimate child and disputes over the proper attire of Muslim women. Yet her admirably balanced account of the development of Islamic law eschews such sensationalism; instead, she provides a careful and nuanced description of the way in which topics such as marriage, divorce, legal capacity and social space have been understood in different Islamic traditions at different points in history. Indeed, the idea of difference is core to this work: the differences between Christian and Islamic approaches to women and their role within the family; the overt and explicitly justified difference in treatment of men and women; and the way in which the many and varied Islamic traditions have provided different answers to a range of topics at different times. The first of these differences evokes relatively little explicit discussion, perhaps for fear of positioning Islamic legal systems as ‘the other’, or perhaps because it has becomemore difficult to speak of ‘Christian’ legal systems. It was, after all, as long ago as 1948 that the House of Lords rejected the Prayer Book as a source of guidance in
Baxter v Baxter [1948] AC 274. By contrast, many of the legal systemsunder consideration here underwent a deliberate process of Islamisation in the
late twentieth century, laying greater emphasis on issues such as seclusion and veiling and reintroducing harsh punishments for various types of sexual misbehaviour. However, occasional contrasts are drawn, and not always to the credit of Christian legal systems. Tucker points out, for example, that the laws of Renaissance Florence discriminated against women as property-holders to a greater extent than did Islamic law, and that ‘unlike in much of the western legal tradition, the marital status of a woman had no impact on her legal competence’ (p 136); her account of eighteenth-century divorce (pp 109–11) also makes it clear thatMuslim women enjoyed greater rights to divorce than were available in England at that time. Such examples are, however, rare: while the
advantages enjoyed by women in the western legal tradition are not spelt out, one suspects that the list would be rather longer. The second difference lies at the heart of the book. Tucker describes how Islamic traditions have specified distinct roles for men and women inside marriage (and differentmodes of exit frommarriage). But in evaluating the role of womenwithin the family, she goes beyond those topics normally categorized as ‘family law’, noting perspicaciously that ‘[t]he ability of women and men to participate in the economic activities of their societies – to earn, to inherit, to save, and to dispose of property in the ways they wish – has a direct bearing on their position in the family and in the larger society’ (p 134). The laws of inheritancemay have accorded women lesser rights than men, but did at least guarantee that they received some share of the estate (p 139). She also shows how challenges to such discrimination as exists are now being mounted both by reference to international human rights documents such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and, perhaps more significantly, by contesting traditional interpretations of Qur’anic sources. This leads on to the third area of difference, that of plural legal sources and traditions within Islamic law. Tucker provides a helpful overview of the different sources and notes how different legal traditions have resulted in a ‘striking absence of uniformity in the reformed codes’ (p 750); indeed, in relation to divorce she acknowledges that she herself was ‘struck by the great diversity of legal opinion over time and across space abouthowdivorce should take place.’ (p 130).And it is this diversity that Tucker sees as providing a cause for optimism about the future development of Islamic law. She suggests that the ‘very nature of the law – its textual scope, its decentralized authority, its responsiveness to community issues, its sense of higher purpose – has insured a legacy of diversity and adaptability with the potential to insert moral principles into a modern legal system in a way that is neither discriminatory nor male-normed’ (p 223). And whatever its future, those who read her book will certainly have a better understanding of its past.
R
EBECCA PROBERTUniversity of Warwick
doi:10.1017/S0956618X10000918
Law and Religion in Historical and Theoretical Context
E
DITED BY PETER CANE, CAROLYN EVANS AND ZOE¨ ROBINSONCambridge University Press, Cambridge, 2008, 336 pp (hardback £57.00) ISBN:
978-0-52142590-2
In recent years the scholarship of law and religion has become increasingly
vibrant and diverse. This new collection of essays, based on presentations at a
conference on Law, Religion and Social Change held at the Australian
National University in 2007, examines the differing nature and ways in which
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
حق بر خطا بودن شماره1 (مقدمه و تئوري جرمي والدرون )- نرگس نخجوانی
«تفاوت مهم انسان با ديگر موجودات را اين دانسته اند كه انسان مي تواند و بايد يك فاعل اخلاقي باشد ؛ يعني انسان ميتواند و بايد موجودي باشد كه بر سرنوشت خود حاكم است و چگونگي زيستنش را خود طراحي و اجرا ميكند ؛زيستني كه بر اساس آن شخصيت و طبيعت خود را معين ميكند. اين توانايي را انسان به دليل برخورداري از"خودآگاهي" و "اختيار" داراست . در حقيقت، اين خودآگاهي و اختيار تشكيل دهندة "گوهر" انساني اوست و، از اين روي ،وقتي از كرامت ذاتي و ارزش غايي انسان سخن مي گوييم همه چيز به ارزش و حفظ آ ن گوهر فروكاسته مي شود.
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
از ارزش حيات تا حق خود مختاري انسان ها ( معرفي فيلم تلويزيوني تو جک را نمي شناسي )
روند قضايي در ايالات متحده آمريکا هميشه موضوعي جذاب براي توليد کنندگان و کارگردانان آمريکايي بوده است . گاه آنها خود روند قضايي را موضوع قرار مي دادند و اينکه اين سيستم ارزش هاي موجود در جامعه را چون عدالت قضايي تجلي نمي دهد و گاه موضوعات مطرح شده در اين سيستم خصوصا آرای ديوان عالي اين کشور توجه آنها را به خود جلب مي کند. پرونده هايي چون آن چيزي که ما تحت عنوان مرگ آسان ( Euthanasia در فارسي از واژه اتانازي هم استفاده مي شود ) مي شناسيم از جمله موضوعات جدي هستند که در اين نظام حقوقي مطرح شده و در موردشان فيلم توليد شده است. مثلاً فيلم تو جک را نمي شناسي (You don’t know Jack) .
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
پیشنهاد و تقاضای همکاری
با اعتقاد به ضرورت آموزش مسائل عملي همراه با ارتقاي بار علمي دانشجويان پیشنهاد به برگزاي كارگاه هاي آموزشي با موضوع «شبيه سازي دادگاه» در دانشگاه ها می نمایم و اعتقاد دارم اين اقدام ضرورتي است كه در كليه دانشگاه هاي كشور بايد انجام شود. كما اين كه مشابه اين موارد در دانشگاه ها و دانشكده هاي حقوق بسياري از كشورها وجود دارد.
به ادامه مطلب بروید
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
استراتژی دفاع در وکالت
بایسته های ت دفاع را در ذیل بررسی و نظر بدهید
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
تحلیل حقوقی قانون جدید تخلفات رانندگی
قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي» كه معلوم نيست چرا شور و شعف پليس ترافيك اعم از راهنمايي و رانندگي و پليس راه را بهويژه نسبت به تشديد مجازات بهدنبال داشته است، بيش از آنكه منطبق با موازين فني و حقوقي باشد، بيشتر به سود مجري قانون است، بي آنكه اولا به واقعيتهاي امروز جامعه و ثانيا به پيامدهاي منفي ناشي از اجراي چنين قوانين خشك و بي روحي توجه شده باشد.
بررسی بیشتر در ذیل
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن
بررسی نظام حقوقی حاکم در خصوص پیوند اعضا و خرید وفروش اعضای بدن در ادامه مطلب
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
حقوق اخلاق پزشكي(بيواتيك) و اصلاح جنسيت
برای بررسی حقوق و بیواتیک و مساله پزشکی اصلاح جنسیت به ادامه مطلب بروید.
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|
آیا ماهیت یارانه نقدی نفقه است؟
هنوز بیش از دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مراجع قضائی به ویژه دادگاههای خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد . آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه است؟
+ نوشته شده در ساعت توسط Anwar Minaei
|